« أن » قرار داشته است ، چرا كه خيلى از اوقات قبل از « أن » ، « لام » حرف جرّ حذف مىشود كه تقدير آيه چنين مىشود : « و من يستطع منكم طولا ان ينكح » . ابو حنيفه قائل است كه مراد از « طول » ، توانايى و برترى است و « أن ينكح » را به معناى « أن يطأ » ( يعنى وطى كردن ) مىداند و قائل است كه اين كلام بدل كل از « طولا » مىباشد ، چون « نكاح » عبارتست از : قدرت و برترى . بنابراين معناى آيه بنابر قول وى ، اين است كه : كسى كه همسر وى ، زن آزادى نيست . با زن كنيزى ازدواج كند ، اگر شخص غنى و مالدار باشد ، امّا زن آزادى نداشته باشد ، مىتواند كنيزى را به همسرى ، انتخاب نمايد . 3 - گفته شده است : آيه در تحريم ازدواج با زنان غير مؤمنه ؛ يعنى : زنان اهل كتاب يا غير اهل كتاب چه كنيز باشند و چه آزاد ، دلالت دارد ، چون وصف « مؤمنات » در هر دو كلمهء « محصنات » و « فتيات » تكرار شده است . اهل حجاز نيز قائل به اين حكم مىباشند . امّا اهل عراق مىگويند : نكاح زنان مسلمان و ترك نكاح با زنان اهل كتاب ، بهتر است . قول حق ، قول اوّل مىباشد كه تحقيق آن خواهد آمد . 4 - « وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ » اشاره به اين مطلب دارد كه : ظاهر ايمان كافى و لازم نيست كه ايمان حقيقى باشد . بنابراين نكاح منافق جايز است . همچنين آيه دلالت دارد بر اينكه : درهم كفو ( هم شأن ) بودن تساوى در ايمان بين غنى و فقير ، آزاده و برده كافى است و به همين دليل به دنبال آن فرمود : « بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ » ؛ يعنى : « همهء اينها از شما و نزديكان شما مىباشند از نسل آدم ( عليه السّلام ) ، به‌طورى كه هيچ كدام از شما هيچ مزيّتى بر بردهء خود ندارد » . اجازه در عقد : 5 - « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » ؛ دلالت دارد بر عدم استقلال كنيز در عقد خودش ، و بايد صاحب وى اجازه دهد ، زيرا عين ، او مملوك مولايش است و منافع وى نيز ملك مولايش مىباشد كه از جمله منافع وى ، منفعت بضع ( لذّت جنسى ) مىباشد . بنابراين تصرّف در اين منفعت ( بضع ) بدون اذن مولى يا رضايت وى بعد از عقد ، جايز نيست ( بنابر اختلافى كه در صحّت عقد فضولى بين فقهاء وجود دارد ) ، ولى دلالتى بر قول